حلقة حول أهمية الحسابات الشهرية للمؤسسات قانونيا وإداريا
نظم قسم الرصد والتوجيه بصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “إنماء” أمس حلقة عمل عبر الاتصال المرئي، بعنوان “الحسابات الشهرية والقروض المدعومة حكوميا”، وتهدف إلى التعريف بقسم الرصد والتوجيه بالصندوق، وأهمية الحسابات الشهرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية القانونية والإدارية، بالإضافة إلى التعريف بالخطوات التي يجب على رائد العمل اتباعها للحصول على مبلغ الفائدة المسترجع.
حضر الحلقة عن بعد 32 من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين والمعنيين من الجهات ذات الصلة.
ويعد الصندوق من الجهات التي تميزت بمنهجية واضحة ومتكاملة للتمويل، وداعمة لمختلف الأبعاد التنموية الأخرى الخاصة برواد الأعمال، حيث تعدت إطار التمويل المباشر، وتجاوزت حصيلة الدعم المقدم من الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 82 مليون ريال حتى اليوم.
ويولي الصندوق اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك إيمانا منه بأنها تشكل مدخلا مهما من مداخل النمو الاقتصادي، حيث يركز على تشجيع قيامها والعمل على إيجاد الأطر والمتطلبات لنجاحها والارتقاء بها.
والجدير بالذكر أن من أهم شروط الحصول على القروض المدعومة حكوميا التزام المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي تم تمويلها بتقديم البيانات المطلوبة إلى شركات الدعم المحاسبي التابعة لصندوق “إنماء”، وتسليم كافة البيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع ليتم تدقيقها ومتابعة حركة التدفقات المالية شهريا، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقسم الرصد والتوجيه بالصندوق، والذي يهتم بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الممولة والحاصلة على الدعم الحكومي.
وتأتي هذه الجهود لتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو المسار الصحيح للتغلب على العقبات التي من الممكن أن تواجهها من حيث الدخل والمصروفات، وذلك لضمان تحقيق الربح ومواصلة عملياتها التشغيلية بالسوق.
ومن منطلق حرص الصندوق على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنه يتم توجيهها ورقابتها في الوقت المناسب، حيث يتم تخصيص مراقب للإشراف على مؤسسات موزعة بحسب القطاع أو المناطق الجغرافية، وتكون مهمة المراقبين توجيه أصحاب المؤسسات وتبادل الخبرات ومساعدتهم في مواجهة التحديات، كما يستخدم المراقبون خبرتهم للترويج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية والمنافسة التجارية بالسوق.