نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة مساء أمس الأول عبر منصات الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي أمسية بعنوان دليلي نحو التعافي والاستدامة.
استضافت الأمسية عددا من المهتمين في المجال الاقتصادي للحديث عن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النواحي المالية. حيث ناقشت الأمسية الأدوات المالية المتاحة من الحكومة والقطاع الخاص لاحتواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حقوق والتزامات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، كما ناقشت الأمسية بوصلة واستمرار نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآلية الاستمرار مع الوضع الطبيعي الجديد.
محاور أساسية
تطرق صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وشريك مؤسس في (ذا فيرم) للاستشارات الإدارية والاقتصادية في حديثه إلى أهم العوائق والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النواحي المالية، كما سلط الضوء على المجريات العالمية من خلال نتائج البيانات والاستقراءات المتزامنة بما فيها الدراسة المشتركة والتي تم طرحها مؤخرا بين لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة وشركة ذا فيرم، حيث أقيمت ورشة شارك بها العديد من الخبراء من مختلف المجالات.
وأشار صاحب السمو إلى أن الاستقراء قد هدف لاستجلاء أهم المعايير التي يمكن من خلالها بناء سياسات واضحة لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى عدد من المحاور يتم التركيز عليها وهي الإشكالات في الإيرادات والالتزامات المالية، بالإضافة إلى المديونية والسيولة، ومتغيرات السوق، والعمليات اليومية لهذه المؤسسات والتشريعات الموجودة والتي تم تغييرها مؤخرا، وكذلك بيئة الأعمال.
وأوضح بأنه قد تم إجراء مسحين، الأول لتحديد الصعوبات الحقيقية للقطاعات، أما الثاني فلتعيين بعض الحلول العملية والتطبيقية، وقد بدأ ذلك بالتأثيرات القطاعية وذلك من خلال أربعة قطاعات رئيسية تم التركيز عليها وهي بيع التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات، والتغذية والتموين، وكان الهدف من ذلك تحديد الاختلافات القطاعية كون السياسات والمعالجات تكون بناء على نوع القطاع أو نوع المؤسسة، موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بين القطاعات التي تم التركيز عليها فبيع التجزئة كان له تأثيرات كبيرة بسبب الإغلاق وبسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت مطلوبة في المرحلة الأولى من الجائحة، وإلى حد ما كان التأثير على الصناعات التحويلية متوسطا، وفي الخدمات بما أنها كانت مباشرة مع الجمهور فكان لها أثر سلبي جدا، حيث إن 50 – 60 % من الخبراء قد أشاروا إلى أن التاثيرات كبيرة، ومن الملاحظ في التغذية والتموين أن التأثيرات كانت متوسطة إلى محدودة، وذلك لأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قد فتحت مجالا كبيرا لاستمرار عمليات معينة ضرورية جدا في المجال الاقتصادي، فلم يتأثر الغذاء والتموين كالقطاعات الأخرى.
تشريعات تجارية
بدورها أشارت المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية محامي مرخص أمام المحكمة العليا، تخصص تجاري وتسويات، ومؤسس شركة القانون والحياة إلى أن موضوع التشريعات التجارية مهم جدا بالنسبة للتجار وقياس تكيفهم مع المناخ التنظيمي الموجود بالسلطنة، فقد شهد عام 2019 نهضة في مجال التشريعات التجارية على حد الخصوص في حزمة من التشريعات صدرت في آن واحد متزامنة، وقد صدر قانون الشركات التجارية الصادر في 2019 والذي به تغييرات مهمة، ونوهت إلى أن نجاح التشريعات ليس بكثرة تغييرها، حيث كان القانون السابق جيدا جدا ولكن بسبب أهداف تشريعية، ومن أهم ملامح التغيير في أنواع الشركات هو إضافة نوع مهم جدا وهو شركة الشخص الواحد والتي لم تكن موجودة في القانون السابق، وهي فرصة مواتية لنقل المؤسسات الفردية التي بها ذمة التاجر الخاصة تنفصل عن شخصية التاجر في شركته فالذمة المالية لا تكون مختلطة، وبالتالي يمكن جعل سقف للذمة المالية بحيث لا تمتد تلك الحقوق والمسؤوليات على التاجر في حال حدوث مديونيات أو إشكاليات وحقوق والتزامات، كما عرجت السليمانية في حديثها إلى عدد من التغييرات الأخرى المهمة.
وأشارت السليمانية إلى أهم التشريعات الجديدة التي من شأنها الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن التشريعات التجارية وحقوق والتزامات رائد الأعمال وكمؤسسة صغيرة ومتوسطة في ظل الظروف الحالية تناقش عددا من الجوانب منها القروض والإيجارات وأجور الأعمال وسلسلة الموردين، وذلك لخلق الحلول القانونية المبتكرة لمواصلة العمل التجاري بقرارات رصينة ومتوافقة مع الجهات ودور الدوائر الحكومية في ذلك.
أدوات مالية
بدوره بين الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أهم الأدوات المالية الفعلية المتاحة لإحتواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الأدوات متاحة للجميع وهي ذات شقين جانب مدعوم على شكل قروض مدعومة من مؤسسات حكومية وبعضها شبه حكومية، أما الشق الآخر فهو المصارف التجارية والتقليدية والمصارف الإسلامية.
وأشار الهنائي إلى أن مصادر التمويل لا بأس بها إذا ما قورنت بحجم الاقتصاد في السلطنة، مشيرا إلى أن هناك تذمرا من المعاملات المصرفية وهو حق للناس أن تطالب بتحسين الخدمة وتقليل التكلفة، كما أن هناك تذمرا من البيروقراطية المتبعة لطلب المستندات البنكية، ولكن يجب مراعاة المؤسسات المصرفية فهناك قانون مصرفي تعمل به المؤسسات المصرفية جميعها، ويتطلب القانون أن تقوم المؤسسات ببعض الممارسات العالمية، فالسلطنة ليست بمعزل عن العالم الخارجي فهناك قوانين محاسبية دولية تعرض على الجميع، ويجب التقيد بها لتفادي الوقوع في أية إشكاليات تصنيف وغيرها قد لا تقبل المؤسسات المصرفية الأخرى أن تتعامل بها بسهولة وهذا لدى الكثير من الدول. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أنه خلال الشهور الثلاثة الفائتة قدم البنك المركزي العماني مرونة كبيرة استفادت منها البنوك، كما وجه البنوك بعدم التأثير على القطاعات كافة وأهمية توفير المرونة، مشيرا إلى أنه لدى محفظة بنك التنمية العماني 26 ألف مشروع، و19 ألفا منها لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني وأقل، وهناك مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتعمل بكفاءة.
واستعرض خلال الأمسية صاحب الأعمال يوسف بن حمد اليحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكسبرت سوفت وير تجربته كرائد عمل، مشيرا إلى أهمية المنصات التي تحتوي على المعلومات الصحيحة وتعرض من خلالها المنتجات والخدمات