اقتصادية الشورى تناقش التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الرغبة المبداة بشأن “التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، وتأتي أهمية الرغبة نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطورها من خلال العمل عليها وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من الارتقاء والنمو لتحقيق المعوّل عليها من تعزيزٍ للاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل.
استعرضت اللجنة في هذا الجانب عددا من الحوافز منها تقديم محفزات محددة عبر توفير التمويل أو سن قانون خاص بهذه المؤسسات أو تطوير الهياكل التنظيمية للقطاع وتحسين البنيات الأساسية لعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يحسن مؤشرات قياس النمو ويؤدي إلى تحول هذه الشركات إلى شركات كبيرة مستقبلا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019 -2023)م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت اللجنة الرغبة المبداة بشأن “توجيه نسب أكبر من الائتمان المصرفي للقطاعات الصناعية والإنتاجية”. تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع نظرا للدور الذي يقع على المؤسسات المصرفية والمالية في تحقيق متطلبات النمو من خلال التسهيلات المالية بمختلف أدواتها للمؤسسات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وأهمية تظافر الجهود بين الجهة المسؤولة عن السياسة المالية والنقدية في السلطنة (البنك المركزي) وبين الجهات المصرفية والتمويلية الأخرى بالقطاع الخاص لتحقيق متطلبات النمو المستهدفة للسلطنة وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل تحقيق جميع الأطراف المنافع المشتركة عبر تلك التسهيلات المالية بأقل المخاطر وأعلى معدّلات العوائد المرجوة منها.
واستعرضت اللجنة كذلك الرغبة المبداة بشأن “مقاربة الأجور والعلاوات والمزايا المقدمة للعاملين في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة في القطاع الواحد”. كما ناقشت اللجنة الرغبة المبداة حول “استحداث بطاقة الكترونية للتجار تتيح لهم إنهاء كافة معاملاتهم”.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول ” مشروع قانون استرشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية”.