تماشيا مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء وحظيت بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي شملت تسهيل إجراءات وتقديم حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها المأمول في تنويع مصادر الدخل، فقد قامت شراكة بمراجعة استراتيجيتها وإعادة رسمها للسنوات الخمس القادمة (2021-2025) لمواكبة متطلبات السوق الحالية وتماشيا مع رؤية عمان 2040م.

واقتضت أولويات رؤية عُمان 2040 استهداف عدة قطاعات حيوية ومتجددة كقطاع السياحة واللوجستية والصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والمشروعات السمكية والزراعية والتي تفتح مجالا أوسع للإقتصاد بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص للنهوض بخدماتها ورفع جودة منتجاتها لرفع نسبة اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي للسطنة، وهو ما ارتأته شراكة من حاجة لتوسيع مجالات الدعم التي اقتصرت سابقا على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية لتشمل مجالات الثروة السمكية والزراعية وقطاع السياحة بالإضافة إلى التكنولوجيا والابتكار.

وجاءت الاستراتيجية الجديدة لشراكة كدعم وتحفيز الأفراد الراغبين في خوض غمار ريادة الأعمال وإنشاء مشروعاتهم الخاصة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي وايجاد فرص وظيفية للمجتمع المحلي، ومع التقلبات الاقتصادية الحالية والتغيرات غير المتوقعة في السوق، تؤكد شراكة على مرونة فترة السداد حسب توقع أداء المشروع.

وقال معاذ الشحي، محلل استثمار بـ”شراكة” نحن لا نزال ملتزمين في شراكة بأهدافنا لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ارتأينا توسيع نطاق الأنشطة التجارية التي تدعمها شراكة لتتضمن قطاع الصناعة والخدمات والمشروعات الزراعية والسمكية بالإضافة إلى التجارة المباشرة وتقنية المعلومات والإبتكار. وقد عملنا جاهدين على تيسير عملية التمويل وتوضيحها بكل شفافية في موقعنا الإلكتروني. بالإضافة إلى صياغة نموذج لخطة العمل لتوجيه رواد الأعمال المحتملين في كيفية إعداد خطة العمل لمشروعهم.

Source: http://alwatan.com/details/419200