مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستعرض آلية تمويل المشاريع
عقد مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عددًا من المذكرات المهمة، استهلت باتفاقية تقديم الدعم التمويلي بالتعاون مع بنك التنمية العُماني، وتمت مناقشة المراحل التحضيرية لطالب الخدمة من رواد الأعمال وكيفية تنفيذ برامج تأسيسية في مجال ريادة الأعمال لتقييم مهاراته وتعزيز جاهزيته وإلمامه بدراسة الجدوى والدراسة السوقية للمشاريع المقدمة للتمويل.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة آلية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستكون وفق دورات ومراحل منتظمة يتم التنسيق فيها بين الهيئة وبنك التنمية العُماني لتنظيم عملية استقبال طلبات التمويل ومعالجتها بشكل سريع حسب مراحل وشروط ومعايير يتم تحديدها مسبقًا، مما سيُسهم في تنظيم السياسات وتسريع الإجراءات المتعلقة بتقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية تحقق نسب نجاح مرتفعة.
واطّلع المجلس على الموقف التنفيذي لمبادرة التعريف الموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى إيجاد تعريف موحد بين جميع الجهات ذات العلاقة في السلطنة، ويتماشى مع التوجه العالمي لريادة الأعمال وبما لا يؤثر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الاستفادة من كافة التسهيلات سواء كانت المالية أو المتعلقة بالإجراءات الحكومية.
وناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع قانون تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الصناعات الحرفية، واللذين يهدفان إلى إيجاد بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وتطوير وتسهيل إجراءات الدعم والتمكين من خلال برامج وآليات مستحدثة لدعم وتطوير هذه المؤسسات.
ودعا المجلس إلى مواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال لضمان استمرارية مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة من خلال تقديم الدعم والتمكين سواء كان بالمتابعات الميدانية وتقديم برامج التدريب والاستشارات والترويج والتسويق لمنتجاتهم وخدماتهم.