يوفر 4 برامج لدعم الشركات الناشئة والقائمة .. ويركز على 5 قطاعات حيوية
يعمل مركز الابتكار الصناعي على تطوير المنتجات والخدمات والعمليات الصناعية من خلال تبني ثقافة الابتكار في الشركات والمؤسسات الصناعية في السلطنة، واستثمار وتأهيل رأس المال البشري، وخلق اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
كما يساهم المركز في دعم تأسيس مؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة مبتكرة ومستدامة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية العالمية إلى السلطنة، واستغلال القطاعات الصناعية في السلطنة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويسعى المركز لرفع كفاءة وإنتاجية المصانع العمانية من خلال العمل على تدعيم التقنيات الابتكارية فيها، وترسيخ الابتكار كداعم رئيس لتعزيز تنمية القطاع الصناعي في السلطنة مما يعزز تنويع اقتصادها الوطني.
ويعمل المركز بنظام متكامل ومترابط من خلال برامجه الأربعة لدعم الشركات الصناعية الناشئة والقائمة والمهتمين بقطاع الصناعة، وهي برنامج بناء القدرات، وبرنامج الابتكار في الشركات الناشئة، وبرنامج الابتكار في الشركات القائمة، وبرنامج الابتكار في القطاعات الصناعية.
كما يساهم المركز في تطوير 5 قطاعات في مجال الابتكار الصناعي، وهي: قطاع التمور، وقطاع الأسماك، وقطاع الرخام، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع المعادن.
برنامج بناء القدرات
ويعنى هذا البرنامج بتأهيل وتطوير الرأس المال البشري من خلال تأهيل 100 شاب عماني سنويا كاختصاصيين في الابتكار الصناعي، بحيث يكونوا كفاءات فاعلة في الاقتصاد المعرفي، من خلال سلسلة من البرامج التأهيلية التي عمل المركز على إعدادها وتطويرها مع منظمات عالمية مختلفة.
ويستهدف البرنامج تأهيل العاملين في القطاع الخاص، ورواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع جديدة، والخريجين الجدد والباحثين عن عمل، والأكاديميين المهتمين بالابتكار والصناعة. ويتم قبول المتقدمين في البرنامج وفقا لعدد من الشروط؛ كأن يكون مستوى المتقدم في اللغة الإنجليزية جيدا، ويجب عليه اجتياز المقابلة، والالتزام بأنشطة ودورات البرنامج، والالتزام بحضور البرنامج أثناء فترة تنفيذه.
برنامج الابتكار في الشركات الناشئة
يعنى البرنامج بتحويل المنتجات الابتكارية وتتجيرها؛ لتكون شركات ناشئة للباحثين عن عمل من خلال الدعم المالي والفني والإشراف، مع رصد الأداء لضمان خلق وظائف وتنويع الاقتصاد المبني على المعرفة، مع تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع تنافسية السلطنة اقتصاديا وابتكاريا من خلال تأهيل قادة من المبتكرين ورواد الأعمال.
يشترط على رواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم الناشئة والاستفادة من هذا البرنامج أن يكون أغلب فريق العمل من العمانيين، وأن تكون فكرة المشروع مبتكرة وذات طابع صناعي، وأن يتوفر نموذج أولي للمنتج جاهز للمتاجرة، وأن تتوفر دراسة جدوى للمشروع، وتعطى الأولوية لفريق العمل العماني بشكل كلي.
برنامج الابتكار في الشركات القائمة
يعنى البرنامج بتسهيل وتمويل مشاريع مبتكرة تهدف إلى تطوير منتجات جديدة، وتحسين المنتجات الحالية ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وحل المشكلات، ونقل التكنولوجيا ودعم تسجيل الملكية الفكرية لتعزيز أداء الشركات ورفع القدرة التنافسية لها.
ومن شروط التقدم للحصول على خدمات برنامج الابتكار في الشركات القائمة أن يكون مقرها وتسجيلها في سلطنة عمان، مع ما لا يقل عن 50% من ملكيتها عمانية، وأن تكون قد أكملت سنة كاملة من الأعمال النشطة في القطاع الصناعي منذ أن تم تسجيلها الرسمي، وأن تكون فكرة المشروع ذات طابع صناعي، وتعطى الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
القطاعات الصناعية
يعنى البرنامج برفع أداء قطاع صناعي واعد سنويا منافسة ومقارنة مع أفضل الممارسات العالمية لذلك القطاع من خلال تبني الابتكار المفتوح المؤدي إلى نقل التكنولوجيا، وتبني الفرص الاستثمارية الواعدة، والحد من النفايات وإدارتها، وتحسين المنتجات والخدمات والعمليات الإنتاجية وانتهاء بتطوير استراتيجية وطنية تمكن من تحقيق رفع مساهمة القطاع في الدخل القومي وخلق الوظائف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
يعمل الفريق المختص على تحليل ودراسة القطاع لاستخراج أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال 4 مراحل رئيسة، وهي مرحلة الدراسة الشاملة للقطاع، ومرحلة التقييم الميداني للقطاع، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة المتابعة والتقييم.
تطوير 5 قطاعات
عمل مركز الابتكار الصناعي على تطوير 5 قطاعات في مجال الابتكار الصناعي، وهي: قطاع التمور، وقطاع الأسماك، وقطاع الرخام، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع المعادن.
قطاع التمور
وأوضح المركز أن التمر يعد المحصول الزراعي الرئيس في السلطنة، حيث يشكل ما نسبته 80% من جميع محاصيل الفاكهة المنتجة في السلطنة، وتعتبر السلطنة ثامن أكبر منتج للتمور في العالم، كما تعد التمور أكثر الأطعمة شهرة في ثقافة المجتمع العماني، وهو ما يعزز قابلية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ابتكار منتجات جديدة متعلقة بالتمور، كالعصائر والمعجون، كما يمكن أن تتجاوز هذه الابتكارات لتشمل مخلفات النخلة كالسعف والألواح الخشبية.
وأضاف المركز أن من أهداف الابتكار في هذا القطاع: تقديم الإرشادات العملية حول كيفية إدارة النخلة بدءً من المزرعة إلى العمليات الإنتاجية وذلك من خلال المقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، وإعداد منهج متكامل موحد لإدارة النخلة، وتحديد المجالات الرئيسة لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في النخيل والتمور، وتمكين الصناعات المشتقة من التمور مع دراسات جدوى اقتصادية، وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة أداء القطاع بشكل عام.
موضحا أن إدارة النخلة تشمل عددا من المجالات، كالاعتناء التكاملي للنخلة، وإدارة الحصاد وما قبله، ومعالجة الآفات والأمراض المرتبطة بالنخلة، وأنظمة الزراعة والري، وعمليات البحث والتطوير والابتكار، وعمليات التكاثر الزراعي، وعمليات التلقيح.
قطاع الأسماك
عمل المركز على إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع الصناعات السمكية في السلطنة، تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل للعمانيين، كما تهدف إلى زيادة إنتاج المنتجات السمكية.
مشيرا إلى أن من أهداف القطاع: رفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية وتحسين استدامتها الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والخروج بفرص استثمارية جديدة من القطاع، ودعم وتطوير المنتجات السمكية الغذائية وغير الغذائية المبتكرة، وتحسين العمليات والأنظمة المعمول بها في القطاع، ونقل التقنيات والتكنولوجيا العالمية في القطاع إلى السلطنة.
قطاع الرخام
وأكد مركز الابتكار الصناعي أن منتجات السلطنة من الرخام تتميز بالجودة المستهدفة على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، كما تتميز الأسواق الآسيوية كذلك بالطلب المستمر على منتجات الحجر والرخام والجرانيت، والتي تعد فرص عمل حقيقية للشركات العمانية ورواد الأعمال في السلطنة لتلبية متطلبات هذه الأسواق الواسعة.
مشيرا إلى أن السلطنة تتميز بوفرة من المعادن الموجودة بما في ذلك الرخام في أفيوليت سمائل وفي جبال الحجر، كما تعد السلطنة من الدول الـ 17 الأولى المصدرة للرخام والجرانيت في العالم، ويعد الرخام "البيج" ذو اللون البني الفاتح أكثر الصادرات العمانية من الرخام، وتتمتع السلطنة بجاهزية لتوسيع صناعة الرخام وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف المركز من الابتكار في قطاع الرخام بشكل رئيس إلى تطوير قطاع الرخام، من خلال تطبيق الابتكار ورفع مساهمة قطاع الرخام في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتحسين الاستفادة المثلى في القيمة الاقتصادية والأبعاد المستدامة للقطاع.
قطاع الأغذية والمشروبات
وقال المركز: نظرا لما تتمتع به السلطنة من تنوع بيئي وأحيائي ووفرة في الإنتاج الزراعي الذي انعكس في تنوع الصناعات المحلية المشتقة من قطاع الأغذية ومواد الخام المحلية والذي أدى إلى تعزيز الصادرات الوطنية الغذائية، عمل المركز على تبني قطاع الأغذية والمشروبات بهدف تعزيز أداء المنتجين واستقطاب المنتجات الابتكارية الغذائية من الأسواق العالمية إلى السلطنة، والتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
وأشار المركز أن من أبرز أهداف برنامج الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، هي دارسة شاملة للمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة والأسواق الناشئة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأفريقيا، وتحليل ما لا يقل عن 80 إلى 100 منتج لتمكين اختيار أكثر المنتجات رغبة في الأسواق المحلية والعالمية، والاطلاع على التقنيات والأجهزة والمعدات المتوفرة عالميا في عمليات التصنيع الغذائي، وإعداد قائمة أولية بأبرز المنتجات ذات المردود الاقتصادي المجزي، وتقييم المنتجات بناء على الآثار التجارية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، وتحديد المنتجات الأولية والتي تتوفر موادها الخام محلياً، والعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على على تصنيع وإنتاج هذه المنتجات، وزيادة نسبة الصادرات العمانية من المنتجات الغذائية المبتكرة، والاستفادة القصوى من المواد الخام المتوفرة في السلطنة.
قطاع المعادن
وأوضح المركز أن عمان عرفت قديما باسم "مجان"، أي أرض النحاس والتي تتميز بتاريخ ضارب في عمق التاريخ والمتمثل في الصناعات التعدينية، حيث تتميز جبالها بأغنى الرواسب المعدنية والأكثر تنوعا على مستوى العالم، والتي تتنوع بين النحاس والحديد والذهب والكوبالت والبوتاس والجبس والكروم والحجر الجيري وغيرها.
وأضاف أن قطاع التعدين يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسة التي ركز عليها برنامج تنويع مصادر الدخل "تنفيذ". وقد تم تحديد 110 منطاق تعدينية تتوزع بين مختلف محافظات السلطنة، وتمت الموافقة على استثمار 13 موقعا من هذه المواقع، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل المركز على تطوير قطاع التعدين وفتح فرص جديدة مبتكرة لأصحاب المشاريع والشركات، وتحسين العمليات الحالية في الشركات القائمة والمساعدة في نقل التكنولوجيا، وجلب منتجات جديدة إلى الأسواق العمانية.