صُنع في عُمان
وأنا أتصفح الصحف لفتت انتباهي الحملة الوطنية التي دُشنت مؤخراً “صُنع في عُمان”، هنا تذكرت دعوة سامية من المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طي الله ثراه ـ في سيح الصالحات في 2005 حين أكد جلالته ـ رحمه الله ـ أهمية دعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية وضرورة الانتباه إلى مصدر المنتج عند شرائه وتوجيه الأولوية للمنتج العماني وإن كان هناك فارق في السعر بقدر بسيط ولكن بدعم المنتج الوطني يدعم المستهلك نفسه .. و”أنه كلما توسعت هذه الصناعات وهذه المؤسسات كانت فرص العمل أكثر لأن تستوعب أيادي عاملة أكثر”.
واليوم ونحن نرى الحملة الوطنية “صُنع في عمان” التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة وبالتنسيق مع القطاع الخاص نتذكر الخطاب السامي ونرى مسؤوليتنا جميعاً في دعم المنتج العماني مع اتفاق الجميع على جودة المنتج العماني وكفاءته مقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق، وربما هناك من يتحدث عن ارتفاع في سعر المنتج العماني مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى ولكن يقابل هذه الارتفاع البسيط في السعر أنك تحصل على منتج عالي الجودة وهو الأفضل لك مهما اختلفت نوعية المنتج، إضافة الى جودة المنتج فإنك بشراء المنتج العماني أنت أمام مسؤولية وطنية في دعم المنتجات الوطنية وبالتالي تسهم بشكل مباشر في دعم النشاط الاقتصاد الوطني وما يترتب على هذا الدعم من نتائج ايجابية بينها ارتفاع معدلات فرص العمل وتدوير الأموال داخل السلطنة.
إن الأهداف التي تسعى لها حملة “صُنع في عمان” أهداف استراتيجية ولها رؤية طموحة للمنتج المحلي حيث تتمثل في دعم الصناعة العمانية من خلال التعريف والترويج للمنتجات العمانية وتشجيع المستهلك المحلي والمقيم على أرض السلطنة لشراء المنتج العماني وتعزيز الشعور بالفخر بالصناعات الوطنية .. وتركز الحملة على إيجاد منافذ بيع خاصة في المراكز التجارية المنتشرة في ربوع السلطنة.
وإذا ما تحدثنا بلغة الأرقام فقد سجلت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للسلطنة بنهاية الربع الأول من 2020م حوالي 4 مليارات و634 مليونا و400 ألف ريال عماني حيث سجلت الأنشطة الصناعية ما قيمته مليار و105 ملايين و300 ألف ريال عماني أما الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك فقد سجلت ما قيمته 195 مليونا و400 ألف ريال عماني.
من هنا تتضح لنا مسؤوليتنا كأفراد ومستهلكين في تعزيز مساهمة الناتج المحلي عبر دعم المنتجات الوطنية المحلية دون الاكتراث إلى الفارق البسيط في الأسعار في بعض المنتجات ولكن لا ننسى ان هذا الفارق في السعر يقابله منتج ذو جودة وكفاءة عالية لا نختلف عليها.
سعود المحرزي
ـ من أسرة تحرير الوطن