أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن المنظومة التشريعية لنشاط منصات التمويل الجماعي(Crowdfunding-Platforms)  أصبحت معتمدة وجاهزة لكل من يرغب في ممارسة هذا النشاط؛ وهي متاحة على المنصات الإلكترونية للهيئة، مؤكدا أن اللوائح والضوابط المنظمة لهذا النوع من التمويل تتسم بمستوى عالٍ من المرونة والتسهيلات الكافية.

ويأتي ذلك تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية "عمان 2040"، واستجابة لمتطلبات المتعاملين في سوق المال ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، القرار رقم (151/ 2021) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح بممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1417، وفي ذات السياق أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، القرار رقم (153/ 2021) باعتماد الضوابط التنظيمية لهذا النشاط.

وبموجب التعديلات الأخيرة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإن الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط البالغة 155 ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023. ويأتي هذا الإعفاء في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في تيسير الأعمال التجارية والتعافي الاقتصادي، وبهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، واستقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية الى سلطنة عمان، وذلك بغرض دعم ومساندة رواد الأعمال، وتمكين تحويل نتائج أعمال البحث والتطوير المبتكرة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد سعادته أن عملية صياغة الضوابط والبنود التنظيمية لهذا المشروع اتسمت بمشاركة واسعة من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع من المعنيين والمهتمين، وروعي عند اعدادها الاسترشاد بأفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية المعمول بها في هذا الشأن مع الأخذ بعين الاعتبار في السياق طبيعة وتركيبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عمان من جهة واحتياجات الاقتصاد الوطني في ظل التحول إلى اقتصاد إنتاجي من جهة أخرى.

وأضاف السالمي أن البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي تتسم بالمرونة الكافية والتسهيلات المحفزة لتأسيس هذا النوع من المنصات  وتساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عماني، وهو يعد فرصة للشباب العماني ودعم لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها؛ لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والانتاجية الواعدة. وأكد السالمي أن إتاحة هذا النوع من المنتجات التمويلية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعالج واحدة من أبرز التحديات التي تعاني منها هذه المشروعات والمتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل، لما يرتبط بها من مخاطر وعدم امتلاكها للضمانات الملائمة وفق متطلبات المؤسسات التمويلية.

وحول أبرز ملامح الضوابط المنظمة لمنصات التمويل الجماعي أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الضوابط تسمح لمشغّل المنصة لتوفير التمويل عبر أربعة طرق تتمثل في التمويل القائم على التبرع، والتمويل القائم على المنتجات، أو التمويل القائم على المساهمة في الملكية، أو التمويل القائم على تمويل النظراء، كما إن الحصول على تمويل من خلال المنصة سوف يكون مقتصرًا على الشركات والمشاريع التجارية فقط دون الأفراد.

وراعت الضوابط الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين ذوي الملاء المالية المتدنية والخبرة الاستثمارية القليلة في هذا النوع من الاستثمارات من خلال وضع حدود قصوى للمبالغ التي يستطيعون استثمارها حسب نوع التمويل الذي توفره المنصة، وتجيز الضوابط لمشغل المنصة استقطاب مستثمرين ومتبرعين من داخل سلطنة عمان وخارجها، كما يجوز تقديم التمويل عبر المنصة لأي شركة أو مشروع تجاري موجود داخل السلطنة أو خارجها وفق اشتراطات محددة.

وانطلاقا من حرص الهيئة العامة لسوق المال على ضمان توفير الحماية الكافية لأطراف العملية التمويل وتفعيلا لدورها المعني بتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة، فقد تم تضمين الضوابط جملة من الالتزامات الوجب على الشركات المشغلة لمنصات التمويل الجماعي الالتزام بها تجاه الهيئة، باعتبار أن الهيئة ستكون معنية بمراقة أداء الشركة المرخصة لإدارة المنصة وضمان التزامها باللوائح والضوابط المنظمة لعملها، كما تم تضمين جملة من الالتزامات الواجبة على كل طرف من أطراف العملية التمويلية الالتزام بها او توفيرها، مؤكدا سعادته بأن من أهم الالتزامات التي ستساهم في تعزيز الثقة وتحمي الجميع هو توفير سياسة أمن معلومات مكتوبة كافية لحماية وسرية وسلامة وجودة المعلومات والأصول التقنية من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية والمحلية في تشريعات أمن المعلومات. 

وستكون الشركات المشغلة للمنصة معنية بعرض جميع المعلومات والإفصاحات الصادرة من طالبي التمويل على ذات المنصة، وسوف تكون ملزمة بضرورة بذل العناية اللازمة للتحقق من أنها صحيحة وعادلة، فضلا عن الإفصاح الفوري على المنصة عن أي أخطاء أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخاطر استثمارية قد تتكشف له وتتعلق بطلب التمويل أو مشاريعه أو استثماراته. وألزمت الضوابط مشغل المنصة بأهمية أن تكون لديه إجراءات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Source: https://alroya.om/post/291822/تفعيل-التمويل-الجماعي-وإعفاء-من-155-ألف-ريال-رسوم-ا-حتى-يناير-2023