رئيس الغرفة" يؤكد أمام "القمة العالمية للصناعة" دعم حكومة السلطنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ترأس سعادة رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الوفد التجاري العماني المشارك في أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إكسبو دبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وشارك سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في الجلسة الوزارية الحوارية في القمة بعنوان "دور الحكومات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليا" التي شارك فيها معالي وزير ريادة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء من روسيا وموريتانيا وكمبوديا. وأكد سعادة رضا آل صالح أن اهتمام سلطنة عمان بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نابع من رؤيتها المستقبلية "عمان 2040" والتي تركز على دعم القطاعات غير النفطية مثل قطاعات التعدين واللوجيستيات والسياحة والصناعات التحويلية والأمن الغذائي، علاوة على الاهتمام بالقطاعات المساندة والمساعدة مثل الطاقة البديلة والصحة والتعليم. وأوضح سعادته الدعم الكبير المقدم من الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس إيمان الحكومة بأهمية هذا القطاع الذي يشكل 85% من الشركات والمؤسسات الفاعلة اقتصاديا وتجاريا وصناعيا ولوجستيا وسياحيا وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة عمان إلى أن دعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليا خلال جائحة كورونا تمثل في تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة المباشرة وغير مباشرة لهذا القطاع، منها: تقديم القروض الطارئة وتأجيل الأقساط للقروض والتسهيلات المالية للشركات المتأثرة من الجائحة لمدة 18 شهرًا والإعفاء من بعض الغرامات المالية، وذلك بهدف دفع تلك الشركات والمؤسسات نحو تجاوز الظروف الاستثنائية والعودة التدريجية نحو التعافي من تداعيات الجائحة.
ولفت سعادته- خلال الجلسة الحوارية- إلى قيام الغرفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات تساهم في الدعم الفني والإداري والتسويقي والمالي وتقديم المشورة، إضافة الى برنامج التمكين الذي يستهدف تنفيذ 10% من المشاريع الكبيرة عبر بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار تمكين تلك المؤسسات لأداء دورها الطبيعي في نمو الاقتصاد الوطني.