صندوق إنماء: 276 طلبا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأجيل الأقساط حتى مارس الحالي
أعلن صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “إنماء” عن تقريره المالي لعام 2020، حيث تمكن الصندوق من تحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموازنة العامة من قبل مجلس الإدارة بالرغم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وانخفاض أسعار النفط، وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، والعالم بشكل عام.
وقال الشيخ صلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق “إنماء”: “نحن سعداء بتمكن الصندوق من التعامل بمرونة مع تداعيات جائحة كورونا، وبدأ ذلك واضحا من خلال القرارات الجريئة التي اتخذها مجلس الإدارة، أهمها تأجيل أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لستة أشهر، ثم تعزيز القرار الأول بمواصلة التأجيل لستة أشهر أخرى، في الوقت ذاته عملنا على ضمان استمرارية التمويل وتقديم كافة خدماتنا التمويلية للزبائن والذي كان له الدور المهم في تحقيق هذه النتائج المالية رغم تأثيرات الجائحة”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لإنماء: “نسبة التعثر في الصندوق ليست عالية، نظرا لوجود نظام الرصد والتوجيه ونظام المحاسبات عن طريق شركات محاسبة عالمية، ووجدنا أن الأشخاص الذين لديهم حسابات دقيقة نسبة نجاحهم أعلى من 80%، مقارنة بمن ليس لديهم، كما رفعنا عددا من التوصيات للأقسام المختصة بأن المتقدم للحصول على قرض تمويلي يجب أن يفكر أكثر من مرة، فالوضع غير مطمئن والجائحة لا تزال موجودة، ولا يجب أخذ القرض إلا للحاجة القصوى”.
والجدير بالذكر أن صندوق إنماء أعلن عن دعمه لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب تأثيرات جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح المجال لكل المؤسسات الممولة من قبله بتأجيل الأقساط لفترتين متتاليتين امتدت إلى 12 شهرا، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للحصول على التأجيل 276 طلبا، منها 171 طلبا في الفترة الأولى خلال الفترة من مارس إلى أغسطس العام الماضي، بينما بلغ عددها في الفترة الثانية 105 طلبات خلال الفترة من أكتوبر 2020 ولغاية مارس الجاري، على أن يستأنف الدفع للأقساط المؤجلة في شهر أبريل المقبل.
وجاء هذا التمديد الإضافي عقب الإعلان الأول الذي نشره الصندوق في مارس الماضي، تزامنا مع تأثيرات جائحة كورونا في السلطنة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات. ويعمل الصندوق على فرز الطلبات المقدمة لتأجيل الأقساط، وتقديم المتابعة الدورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إعادة جدولة القروض بناء على الاشتراطات والقوانين المعمول بها في الصندوق.
ولم تقتصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب التأجيل على قطاع معين، بل جاءت متفاوتة حسب القطاعات الموجودة بالسلطنة، وجاء التمديد للفترة الثانية من منطلق حرص الصندوق على ضرورة تعافي المؤسسات، وعودتها لعملياتها التشغيلية خلال الفترات المقبلة. كما بادر عدد من المستفيدين من خدمات الصندوق بتقديم عدد من المبادرات المالية والمادية؛ لدعم جهود وزارة الصحة كتوفير عدد من المعدات الصحية والقفازات الطبية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالسلطنة.