وجهت الحكومة العمانية أنظارها إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بالابتكار إدراكا منها أن هذا المجال أصبح عنصرا حيويا ومهما لتحقيق طفرة اقتصادية مستقبلا وتجاوز مرحلة الأزمة المالية تدريجيا في عالم يشهد تطورا بوتيرة متسارعة.

وتتطلع السلطات إلى الاستثمار في مجال الابتكار بالتعويل على الكفاءات الشبابية لقيادة زمام خطط الدولة مستقبلا ضمن خطة شاملة لتنويع الاقتصاد على أسس وقواعد مستدامة.

وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين عدة أدوات استراتيجية تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.

ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة من أجل مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف “رؤية 2040”.

وتسعى مسقط إلى اتخاذ تدابير لتسهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن من الوصول إلى التكنولوجيا وخاصة تلك المرتبطة بالبيئة فضلا عن الدراية الفنية للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقيات.

ولتنفيذ برنامجها الطموح تتسلح وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي تضمن وجود حلول تقنية وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ الذي يؤثر على اقتصاد دول العالم.

ويؤكد المسؤولون العمانيون أن براءات الاختراع تساعد في توفير عوائد من الاستثمارات في الحلول المبتكرة الخضراء، بينما تلعب المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية دورا مهما في تسويق هذه الحلول وتطويرها.

وترى فاطمة البلوشية، أخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية العماني، أن دور الملكية الفكرية يتطلب إعطاء المزيد من الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتطرح التكنولوجيا الخضراء أو الاختراعات الصديقة للبيئة عددًا من الخيارات للتغلب على المشاكل مثل كفاءة الطاقة وبدائل الوقود الأحفوري وتوليد الكربون والحد من التلوث والمعالجة السامة وتنقية المياه وإعادة التدوير والموارد المتجددة وكذلك وسائل التنقل المستقبلية.
وأضافت أن “براءات الاختراع تشكل بنية اقتصادية مهمة لتحفيز وتطوير هذه التقنيات لتحقيق الاستفادة منها” على نحو أكثر استدامة.ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى البلوشية قولها إن “حقوق الملكية الفكرية تسهم في إنتاج وتطوير تقنيات التكيف مع المناخ ويعد التطور السريع لهذه التقنيات ونشرها مكونا رئيسيّا في الاستجابة لذلك”.

وتعتقد البلوشية أن إيجاد نظام فعّال وموحّد للملكية الفكرية في عُمان يعد مع البدائل الأخرى المقابلة لتحفيز التقنيات الخضراء، وهو ما يعزز قدرة التكيف مع تغير المناخ بما يتناسب مع بنود اتفاقية “تريبس” التي حددت معايير دنيا للتقيد بالالتزامات والشروط.

وشددت على أنه من أجل إنجاح أي خطط حكومية في هذا المضمار يجب على القطاعين العام والخاص دعم المشاريع الابتكارية الوطنية لكي تحقق التوازن في استثمار الموارد وذلك بتنويع المشاريع بين المحلية والأجنبية.

وفعليا، تمنح الحكومة العمانية امتيازات وحوافز متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات من قبل مؤسساتهم.

ويواجه البلد الخليجي تحديات مالية وديونا مرتفعة ونسبة بطالة عالية جعلت السلطات تفكر بجدية في تغيير نموذج التنمية الذي يجعل من استخدام التكنولوجيا إحدى أبرز ركائزه.

وتشير بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن عُمان تقدمت بثمانية مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021 لتصبح في المركز 76 من بين 132 بلدا في العالم.

ويتابع الخبراء تحركات مسقط لإنعاش أضعف اقتصادات دول الخليج العربي بعد أن بدأت في تطبيق برنامج إصلاحي شامل لتطوير أدواتها الذكية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تعزز مكانتها تجاريا واقتصاديا رغم الصعوبات التي تواجهها.

وفرضت الجائحة تداعيات استثنائية على البلاد في مستهلّ مسار جديد للإصلاح مرتبط بمجيء السلطان هيثم بن طارق، الذي كشف منذ الأيام الأولى عن توجّه نحو التخلّص من البطء والتكلّس في أجهزة الدولة وإزالة كافة العراقيل التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي، وجاءت الظروف الحالية لتثبت أنّه ضرورة ملحّة.

وكانت السلطنة قد وضعت منذ فترة عناوين عريضة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، وإدخال تعديلات تشمل فرض ضرائب والحدّ من الدعم الحكومي، إلا أن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي توفي العام الماضي، حيث لم تتحتّم الحاجة إلى الدفع بتلك الإصلاحات كما هي الحال اليوم.

وخلال الأعوام القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الشاملة في السلطنة التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

وتقول الحكومة إن التكنولوجيا ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها الخليجيين على استقطاب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة المستقبلية لتنويع إيراداتها، إلا أنها قد تصطدم بتحديات جديدة تتمثل في زيادة احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم المتقدم إلى الأسواق النامية.

وتتوقع أس.أي.بي، الشركة الرائدة عالميا في مجال برمجيات الشركات، في دراسة نشرتها مؤخرا أن يعزّز التحول الرقمي وما يصاحبه من استثمارات في الابتكار نموّ سوق المعلومات في البلد بنحو 5.6 مليار دولار بحلول 2024.

Source: https://alarab.co.uk/عُمان-تضع-الابتكار-محورا-لآفاقها-الاستثمارية-الخضراء