التقنية والابتكار بالدولة تناقش الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة «الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية»، أمس مناقشة موضوع دراستها حول مقترح «الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية».
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وذلك لمناقشته حول عدد من محاور الدراسة منها: واقع التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والإقليمي ومدى إسهامها كرافد اقتصادي مهم وقابل للنمو والتوسع، وانعكاسات أزمة كوفيد 19 على تغيير أنماط الممارسات التجارية ولا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية، ومدى مساهمة التجارة الإلكترونية في رفد الاقتصاد الوطني، والتوقعات المستقبلية للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ونسب النمو المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة والخطط المستقبلية في إطار رؤية عمان 2040.
واستعرضت اللجنة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة دور وجهود الوزارة في تحفيز القطاع سواء على مستوى الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة التي تمارس هذا النشاط داخل السلطنة وإسهام كل من قانون المعاملات الالكترونية وقانون نظم المدفوعات الوطنية في تنشيط وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية من حيث: مدى مواكبة هذين القانونين للتطور والنمو الحالي والمستقبلي للقطاع، وخدمة تطبيقات التجارة الإلكترونية ومتطلباتها، بالإضافة إلى تناول مدى اسهامها في تحقيق أمن معلوماتي وحماية المتعاقد الإلكتروني والالتزامات العامة.
كما تطرقت اللجنة خلال الاستضافة بالنقاش إلى التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي مجال الشركات الاستثمارية الكبرى سواء الأجنبية أو المحلية، ومجال قطاع ريادة الأعمال في ممارسة التجارة الإلكترونية سواء عبر منصات وتطبيقات متخصصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعين علاوة على مناقشة خطط الوزارة في تطوير القطاع واستثماره ومدى تكاملها مع الجهات ذات الصلة، ورؤيتها لتمكين قطاع التجارة الإلكترونية من الناحية التنظيمية والتشريعية. جدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة. كما تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعراض ما استجد من أعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.