الغرفة تستعرض المميزات والأهداف والإطار التنظيمي لمنصات التمويل الجماعي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية منصات التمويل الجماعي والتي استعرضت فيها مفهوم هذه المنصات والتعريف بها وإطارها التنظيمي ومدى استفادة القطاع الخاص منها ومميزاتها وأهدافها ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال وكذلك الحوافز التي تحصل عليها الشركات العاملة في هذه المنصات. وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن استحداث هذا النوع من منصات التمويل جاء استجابة لما يفرضه الواقع الحالي للاستفادة من التقنيات الحديثة لإيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات قطاع ريادة الأعمال حيث إن انشاء منصات التمويل الجماعي بالسلطنة يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال للنهوض بأعمالهم. وأضاف سعادته: إن منصات التمويل الجماعي لها دور في تمهيد الطريق للأفكار الإبداعية والمبتكرة حتى تتحول إلى منتج يستفيد منه المجتمع والاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع توفير المزيد من الأوعية الاستثمارية التي تعمل على استيعاب المدخرات وتمويلها وذلك من خلال اجتذابها رؤوس الأموال صغيرة الحجم من افراد المجتمع وتمكينها من المشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة. مبينا بأن الإعفاءات التي تم توفيرها للشركات الراغبة في مزاولة نشاط منصات التمويل المالي معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط حيث تبلغ قيمة الإعفاءات 155 ألف ريال عماني، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023م وسيعمل هذا الإعفاء على دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، وأيضا استقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى السلطنة، ليكون هذا المنتج التمويلي أحد أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة. وقال سعادته إنه في إطار الحرص على اتاحة الفرصة للشباب العماني ولتمكينهم من اقتحام مجال منصات التمويل الجماعية عملت السلطنة على اضفاء المرونة والتسهيلات المحفزة على البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي حيث حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها. من جانبه قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن منصات التمويل الجماعي هي منصات موجودة في الفضاء الإلكتروني الهدف منها أن توجد آلية تتيح للشركات ورواد الأعمال الذين لديهم أفكارا معينة يستطيعون من خلالها وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ كما أن اللوائح تحدد الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها لغرض التأكد من أنها كافية للحصول على التمويل، كما أن توافر هذه المعلومات في منصة التمويل الجماعي تعطي الراغب في الاستثمار خيارات للاستثمار في عدد من المشاريع.