معهد الإدارة العامة يصدر التقرير السابع حول (مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)
أصدر معهد الإدارة العامة مؤخرًا التقرير السابع ضمن سلسلة تقارير(الإدارة بعد كورونا) بعنوان:(مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
ويهدف التقرير الى استعراض التحديات الحالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتلخيص التوجهات الحالية لضمان البقاء وإمكانية تأمين استمرارية هذه المؤسسات في مرحلة تعد من أكثر المراحل صعوبة عالميًا وعلى جميع الأصعدة.
ويتضمن التقرير عدد من المواضيع منها التأثيرات الاقتصادية والمالية حيث إنه يجب اتخاذ تدابير مرحلية طارئة وجريئة على الصعيد المالي والاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة والمصارف .. وغيرها من المؤسسات المالية بحيث تقدم دعماً مباشرًا أو غير مباشر ودعم العائلات والافراد للمحافظة على مستوى الطلب في السوق، بالإضافة الى مناقشة التحديات الإدارية واللوجستية.
ويتضمن التقرير التوجهات المستقبلية لاستمرارية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد -19) وهي تأمين التمويل الممكّن لتماسك الهيكل المالي والتمويلي ويعتبر تقديم التسهيلات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم المالي المباشر وتمديد فترة السداد وتخفيض معدلات الإقراض حلاً سريعاً لضمان الاستمرارية، وترشيد الإنفاق التشغيلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث إن التوجه العام في معظم الدول سيكون مركزاً على إلغاء ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تأخير المستحقات المالية والأقساط لها وذلك عبر وضع قوانين وتشريعات خاصة بذلك، وتعزيز عمليات البحث والتطوير لتبني ثقافة الابتكار بحيث ستقوم الحكومات والهيئات الدولية باعتماد صناديق سيادية من شأنها تقديم برامج تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز عمليات البحث والتطوير في مجال الابتكار ودعمها من خلال تبني أفكار ومنتجات ابتكارية، واعتماد مبادئ الإدارة الرشيقة بهدف ترشيد الإنفاق حيث سيكون المستقبل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركزًا على تغيير أساليب وأدوات العمل وسرعة الإنجاز والعمل وفقاً لمبادئ الإدارة الرشيقة وتبسيط الإجراءات وسهولة الأعمال والتحسين المستمر والتركيز على العميل،وضمان التجارة الحرة والتدفق السريع للسلع والمنتجات حيث سيوفر مستقبل التبادلات التجارية مرونة عالية مقارنة بالمرحلة التي سبقت الجائحة، وتدويل أكبر لعمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدول، وهناك توجه من العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى تدويل عملياتها وتوسيع دائرة تعاملاتها وفتح أسواق جديدة عبر الإستفادة من التوجه الرقمي العالمي، ومواكبة أكبر لمرحلة التحول الرقمي حيث إن المؤسسات والشركات الكبيرة حققت أرباحاً كبيرة وقيمة سوقية مضاعفة خلال الجائحة وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية على العمليات الرقمية وأتمتة عملياتها، وبناء القدرات العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، واعتماد نماذج أعمال متطورة وسيعتمد النماذج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ابتكار حلول فعالة للمشاكل الحالية والمستقبلية عوضاً من تبني نماذج الاعمال التقليدية ، وسيصبح العمل عن بعد جزءاً أساسياً من ممارسة الأعمال والتوجه الإلكتروني لعقد اللقاءات والتدريب والمؤتمرات، كما يتضمن التقرير توجهات السلطنة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة (كوفيد – 19).
الجدير بالذكر ان الإدارة بعد كورونا هي سلسلة من تقارير يصدرها معهد الإدارة العامة لاستشراف مستقبل الإدارة بعد جائحة (كوفيد -19) ،وتركز على وضع ملامح لمستقبل بعض الموضوعات الإدارية الهامة من خلال تحليل موقفها الحالي، وقراءة التوجهات بشأنها، وعرض الممارسات الدولية والإقليمية المناسبة لها، وكما توجه متخذي القرار والعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين والمجتمع بشكل عام، وتهدف الى المساعدة في رسم الخطط المستقبلية المرتبطة بتلك الموضوعات وفتح نقاشات مؤسسية ومجتمعية بشأنها والمساهمة في زيادة الوعي بها.